قضية بلغان ضد رومانيا – [ترجمة عربية] ملخص قانوني أعده الاتحاد الأوروبي – مركز جنوب أوروبا للبرنامج الثاني (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)

تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا “تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط” (برنامج الجنوب)

المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص.

49645/09

بالسان ضد رومانيا

الحكم 23.5.2017 [القسم الرابع]

المادة 14

تمييز

فشل السلطات في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للعنف العائلي ضد النساء: الانتهاك

المادة 3

الالتزامات الإيجابية

إخفاق السلطات في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدعية من العنف العائلي: انتهاك

الوقائع – أفادت المدعية  بأن زوجها السابق كان عنيفا تجاهها طوال فترة زواجهما. وخلال إجراءات الطلاق، ازدادت اعتداءاته ضدها، وقدمت شكاوى مختلفة إلى الشرطة. وقبل المحكمة الأوروبية اشتكت المدعية من انها تعرضت للعنف من قبل زوجها، وأن سلطات الدولة لم تفعل شيئا يذكر لوقفه أو لمنع حدوثه مرة أخرى.

القانون – المادة 3: تم توثيق العنف الجسدي الذي عانت منه المدعية  في تقارير الطب الشرعي والشرطة. ومن الأمور التي تثير القلق أن السلطات الوطنية قد اعتبرت، على مستوى التحقيقات وقبل المحاكم، أن كون أعمال العنف العائلي مستفزة، وهي ليست خطيرة بما فيه الكفاية لتدخل في نطاق القانون الجنائي. وكانت مسألة الإفلات من عقاب أعمال العنف العائلي في صميم هذه القضية. وقد استفادت المدعية استفادة كاملة من سبل الانصاف المنصوص عليها في الإجراءات الجنائية، ولكن السلطات الوطنية، رغم علمها بوضعها، لم تتخذ التدابير المناسبة لمعاقبة مرتكب الجريمة ومنع وقوع المزيد من الاعتداءات.

الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).

المادة 14 مقروءة بالاقتران مع المادة 3: إن فشل دولة بحماية النساء من العنف العائلي ينتهك حقهن في الحماية المتساوية بموجب القانون. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن أغلبية الأشخاص في رومانيا قد تسامحت مع العنف العائلي بل واعتبرته أمرا طبيعيا، وأن عددا قليلا من الحوادث المبلغ عنها أعقبتها تحقيقات جنائية. وازداد عدد ضحايا العنف العائلي كل عام، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من النساء. وهذه الاعتبارات تتماشى مع النتائج السابقة التي خلصت إليها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء*.

كانت السلطات الوطنية تدرك جيدا أن زوج المدعية  عرضها للعنف مرارا وتكرارا. وقد جردو الإطار القانوني الوطني من غرضه بالتوصل الى انها هي من أثارت العنف العائلي، وأن العنف لم يشكل خطرا على المجتمع، ولذلك لم يكن شديدا بما فيه الكفاية ليتطلب عقوبات جنائية. وبذلك، تصرفوا بطريقة تتنافى بشكل واضح مع المعايير الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف العائلي بصفة خاصة. ** كانت سلبية السلطات في القضية واضحة أيضا من عدم النظر في أي تدابير وقائية للمدعية، رغم طلباتها المتكررة إلى الشرطة والمدعي العام والمحاكم. ومع مراعاة ضعف ضحايا العنف العائلي بوجه خاص، ينبغي للسلطات أن تنظر في حالة المدعية على نحو أشمل.

 يمكن اعتبار العنف الذي عانت منه المدعية عنف قائم على نوع الجنس، وهو شكل من أشكال التمييز ضد النساء. وعلى الرغم من اعتماد الحكومة قانونا واستراتيجية وطنية لمنع العنف العائلي ومكافحته، فإن عدم استجابة النظام القضائي بوجه عام والإفلات من العقاب الذي يتمتع به المعتدون، كما هو مبين في القضية، يدلان على عدم وجود التزام كاف باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة العنف العائلي. ولم يكن لنظام القانون الجنائي، كما هو معمول به في هذه القضية، أثر رادع كاف قادر على ضمان منع الاعمال الغيرقانونية من جانب زوج المدعية ضد السلامة الشخصية للمدعية .

الاستنتاج: انتهاك (بالإجماع).

المادة 41: 800 9 يورو فيما يتعلق بالضرر غير المادي.

انظر أيضا أوبوز ضد تركيا، 33401/02، 9 حزيران / يونيه 2009، المذكرة الإعلامية 120؛ ت.م و سي.م ضد جمهورية مولدوفا، 26608/11، 28 كانون الثاني / يناير 2014؛ تالبيس ضد إيطاليا، 41237/14، 2 آذار / مارس 2017؛ وبصورة أعم، ورقة الحقائق بشأن العنف ضد المرأة

* روم / كو الخامسة والثلاثون للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء، التي تختتم تعليقاتها بشأن رومانيا، سيداو، 15 أيار / مايو إلى 2 حزيران / يونيه 2006

. اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف العائلي (“اتفاقية اسطنبول”)